با واگذاری اختیارات وضع قوانین به كارفرمایان خصوصی و پیمان‌‏كاران در قالب طرح اشتغال موقت بی كاران ، كارگران قربانی خواهند شد.
به گزارش خبرنگار سرویس كارگری ایلنا ، سعید كیانی ، مسوول واحد حقوقی خانه كارگر استان هرمزگان ، با اشاره به مدت 6 ماه قرارداد های كاری كارگران گفت : بهتر است ؛ نمایندگان مجلس به یك‌‏باره قانونی در جهت انحلال قانون كار كشور تصویب كنند ؛ چرا كه با تصویب طرح فعلی ، دیگركارگر مشمول قانون كار نخواهیم داشت.
این مقام كارگری ، از میان رفتن قانون كار را برابر با بازگشت به دوران تحولات و پیدایش قانون كار و تكرار تاریخ خواند كه طی آن ، كارگران از طریق واكنش های فیزیكی برای حل معضلات و احقاق حقوق اقدام می كردند.
كیانی در خاتمه نتیجه گیری كرد كه طراحان اشتغال موقت ، تنها خواستار جلوگیری از پیشرفت اقتصادی و عامل بروز مشكلات و تنش های فراوان در اقتصاد و امنیت جامعه هستند.